آنچه پيچيدگي مفهوم «مجازات اسلامي» را در دوران پس از انقلاب اسلامی ايران به عينه نشان داده تفاوت ديدگاه هاي فقهي در خصوص مفهوم، قلمرو و موجبات تعزير است. تعزير، به عنوان يكي از معدود عناوين نامعين  واكنش هاي واجد خصيصه كيفري اسلامي به دو دليل در دوران پس از انقلاب ايران مورد مناقشات و جدال هاي طولاني و گاه بي فرجام قرار گرفته است.

اول به دليل لزوم بر عدم تحديد نوع واكنش توسط شخصي غير از قاضي رسيدگي كننده به دعوا (با پیروی از قاعده التعزیر بما یراه الحاکم)، و دوم به دليل آراء برخي فقهای متأخر مبني بر محدود نبودن موجبات تعزير به معاصي (اعم از صغيره يا كبيره). اين دو عامل در دهه شصت كه مي توان آن را دهه قانونگذاري اسلامي ايران ناميد اعضاي قوه مقننه ايران را به چالشي نگران كننده و بغرنج رهنمون شد. از يك سو تأكيد مجلس شوراي اسلامي مبني بر وجوب رعايت اصل قانوني بودن جرم و مجازات و از ديگر سو اصرار قاطع شوراي نگهبان بر لزوم وفاداري به ماهيت غيرقابل تعيين تعزير. 

 تعيين مصاديق تعزير و مجازات هاي بازدارنده با توجه به تفاوتي كه در برخي قواعد حاكم بر آن‌ها وجود داشت نظير مجازات هاي تبعي و تكميلي و مرور زمان و تعيين حق اللهي يا حق الناسي بودن جرايم مندرج در كتاب پنجم قانون، محاكم را با اختلاف نظرها و مشكلات فراواني مواجه ساخت و منجر به صدور آراء وحدت رويه زيادي شد كه همگي براي برون رفت از بحران تعارض در آرا (يعني همان علتي كه در آغاز سبب معين كردن ميزان و نوع تعزير در قانون مجازات اسلامي شد) بكار گرفته شدند. معهذا انتقادات به كتاب پنجم همچنان پابرجا بود. 

حال پرسش اساسی در این نوشتار این است که آیا با توجه به تغییر موضع قانونگذار سال 1392 در خصوص تعزیرات می توان مجازات های بازدارنده را ذیل عنوان کلی تعزیر قرار داد؟ آیا چنین اطلاقی با مبانی تعزیر و همچنین قاعده التعزیر بما یراه الحاکم مباینتی ندارد؟ پرسش دیگری که می خواهیم بدان بپردازیم این است که در صورت پذیرش مجازات های بازدارنده به عنوان قسمی از تعزیرات، رابطه و نسبت این مجازات ها با تعزیرات شرعی به مفهوم فقهی و سنتی اش چگونه می تواند باشد؟ آیا این دو با هم یکسان هستند یا اختلافاتی دارند که لزوم پرداختن دقیق به این اختلافات را به ما گوشزد می کند؟

فهرست مطالب

تحول تعزیر در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392    10
1-1- تعريف تعزیر     12
1-2- انواع تعزیرات     14
1-2-1- تعزیرات مقدر و نامقدر    14
1-2-1-1- مصادیق اسباب و واکنش ها در تعزیرات مقدر    15
1-2-1-2- امکان یا عدم امکان تقدیر همه تعزیرات    19
1-2-2- تعزیرات شرعی و حکومتی     23
1-3-  نسبت مجازات های بازدارنده با تعزیرات شرعی مقدر و نامقدر    27

منابع