ضرورت ثبت نکاح و طلاق و ضمانت اجرایی مدنی آن موضوع پایان نامه حاضر است.از آنجا که حقوق ثبت یک از مباحث پیچیده و تأثیرگذار در سایر رشته های حقوق می باشد و تقریبا یک سوم از پرونده های مطروحه درمحاکم قضایی ریشه در اختلافات ملکی و ثبتی دارد، شناخت مفاهیم ثبت و تأثیر آن درتفسیر مواد قانونی و نهادهای حقوق مدنی، ضرورت دارد.ثبت نکاح به جهت آثار مهم آن درزندگی زوجین، فرزندان مشترک و حتی اشخاص ثالث، مورد توجه کلیه کشورها قرار گرفته است.

قانونگذار ایران نیز در این راستا گام هایی برداشته و با وضع ضمانت اجراهای کیفری برای انعقاد نکاح بدون ثبت، حقوق کیفری را درحوزه ی خانواده وارد نموده است.قوانین ثبت نکاح در قبل از انقلاب اسلامی، رویکرد متفاوتی با قوانین بعد از انقلاب داشته، با مقایسه این دو برهه زمانی، معلوم می شود قوانین بعد از انقلاب بیشتر دچار چالش شده است.

سابقة الزام ثبت نکاح درقانون به سال 1310 برمی گردد. قانونگذار قبل از انقلاب اسلامی بدون تفکیک انواع نکاح، عدم ثبت آن را برای زوج و عاقد جرم انگاری کرده بود. در حال حاضر ماده 645 ق.م.ا. عدم ثبت نکاح دائم را فقط برای زوج جرم محسوب می کند. همچنین لایحه حمایت خانواده امکان ثبت ازدواج دوم مرد را منوط به پرداخت مهریه زن اول نموده و بدون الزام به ثبت نکاح موقت، تشریفات آن را به آیین نامه موکول کرده است.

از این رو پایان نامه حاضر با عنوان ضرورت ثبت نکاح و طلاق و ضمانت اجرایی مدنی آن در 4 فصل تهیه و تنظیم شده است که در فصل اول به بررسی مفاهیم مرتبط با موضوع پرداخته شده است. در فصل دوم بستر تاریخی ثبت نکاح و طلاق و مستندات قرآنی، فقهی و قانونی مورد بررسی مقررات و تشریفات نکاح و انحلال آن با رویکردی آسیب شناسانه پرداخته شده است. درفصل سوم نیز به بررسی شرایط، اهداف و آثار ثبت نکاح و طلاق و درنهایت در فصل چهارم نیز ضرورت ثبت نکاح و طلاق و ضمانت های اجرای مدنی آن پرداخته شده است.

چکیده
ازدواج پیمان و اتحاد مقّدس و ملکوتی و مسئله قابل احترام وکاملاً قانونی بین زن و مرد خصوصاً مسلمانان برای شرکت درزندگی و تضمین بقای نوع و ایثار و محبت و سنت رسول نبی مکرم اسلام حضرت ختمی مرتبت (ص) است ( النکاح سنتی ).بُعد طبیعی نیاز به همدل و گریز از تنهائی و ایجاد خلاقیت و حفظ میراث فرهنگی و جلوگیری از جرم از مزایای این امر خطیر است.برعکس موضوع طلاق اگر چه به فرمان ذات مقدس احدیت تجویز شده است و اینکه مقید به شروط سنگینی است وبه کراهت اجازه داده شد و تقریباً آخرین راه محسوب می گردد اما باعث مخالفت از مفسده خواهد بود(محظور فی نفسه و مباح للضروره) وجود فرزندان و موضوعاتی چون اثبات ارث و نسب وامثالهم موجب می گردند که این امور درقالبی صحیح و منظم و بشکلی کاملاً قابل ثبوت و شایسته درآید از جمله این قالب ها ثبت وقایع ازدواج و طلاق است تا قبل از سال 1310 شمسی این امور به ثبت نمی رسید و جز سندی که عاقد و شهود قضیه تنظیم و امضاء می نمودند و در اختیار طرفین قرار می گرفت سند دیگری وجود نداشت.

غرض از تصویب قانون ازدواج درسال 1310 و هدف اصلی قانون گذار سروسامان دادن به بی نظمی ها و رسمی نمودن وقایع ازدواج وطلاق بود و ثانیاً اجباری نمودن ثبت بود که به همین لحاظ درماده اول این قانون به وزارت دادگستری اختیار داده شده که آئین نامه ای به منظور تأسیس دفاتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق تنظیم نموده تابر اساس آن آئین نامه دفاتررسمی ازدواج و طلاق تأسیس شود.چون این دفاتر وجود نداشت و از طرفی آئین نامه تنظیمی بموجب قانون تکلیف ایجاد می نمود وزارت دادگستری شروع به تأسیس دفاتر مذکور درسراسر کشور نمود و چون درحوزه ای تعداد دفاتر به حد کفایت می رسید آگهی مورد نظر قانون را منتشر و در آن از مردم می خواست که ازدواج ها را ظرف بیست روز به ثبت برسانند.

این دفاتر دارای ساعت کار منظم و دفاتر مرتب بوده و وقایع را که به ترتیب و بدون دستکاری در جلوتر یا عقب تر رساندن آن به ثبت می رسانند این نکات برای روشن ساختن هویت طرفین و کیفیت عقد ازدواج و یا طلاق و تاریخ دقیق آنها لازم بوده و حتماً باید به امضاء زوجین و معرفین و شهود قضیه برسد.نتیجه عدم ثبت ازدواج مجازات زوج و عاقد و آثار مترتب برآن بوجود آمدن قرابت های نسبی است که چه کسانی از یکدیگرارث برده و اولاد حق داشتن نام خانوادگی و ایجاد ولایت قهری ونفقه وحضانت و تعلیم و تربیت فرزندان در پی دارد

واژگان کلیدی : نکاح، طلاق، ثبت، سند، عقد، فسخ، حضانت، ارث.

فهرست مطالب
اهداف تحقیق:    ‌و
سوالات تحقیق:    ‌و
چارچوب نظری تحقیق    ‌و
مدل تحقیق    ‌و
روش تحقیق    ‌و
اهداف تحقیق:    ‌و
سوالات تحقیق:    ‌و
چارچوب نظری تحقیق    ‌و
مدل تحقیق    ‌و
روش تحقیق    ‌و
چکیده    1
بیان مساله:    3
اهمیت تحقیق:    3
اهداف تحقیق:    4
سوالات تحقیق:    4
چارچوب نظری تحقیق    4
مدل تحقیق    5
روش تحقیق    5
روش گرداوری تحقیق    5

فصل اول:تبیین مفاهیم و تاریخچه بحث    7
1-1. تبیین مفاهیم    8
1-1-1. تعریف ثبت    8
1-1-2.تعریف نکاح    10
1-1-2-1. تعریف لغوی نکاح    10
1-1-2-2. تعریف نکاح از دیدگاه فقها    12
1-1-2-3. تعریف نکاح از دیدگاه حقوقدانان    12
1-1-3. نکاح منقطع    16
1-1-3-1. تعریف لغوی متعه    16
1-1-3-2. تعریف اصطلاحی نکاح متعه    17
1-1-3-3. مبانی فقهی ازدواج موقت    18
1-1-3-4. تفاوت نکاح منقطع با دائم    20
1-1-4. انواع ازدواج در اسلام    21
1-1-7. تعریف طلاق    22
1-1-7-1. تعریف لغوي    22
1-1-7-2. تعریف اصطلاحي طلاق    22
1-1-8. فسخ نکاح    23
1-1-9. ضمانت اجرای مدنی    25
1-2. بررسی بستر تاریخی ثبت نکاح و طلاق و مستندات شرعی و قانونی آن    27
1-2-1. بستر تاریخی ثبت نکاح و طلاق    27
1-2-1-1. لزوم ثبت اسناد ازدواج و طلاق در مقررات قبل از انقلاب اسلامی    28
1-2-1-2. لزوم ثبت اسناد ازدواج و طلاق در مقررات بعد از انقلاب اسلامی    30
1-2-2. مستندات شرعی و قانونی ثبت ازدواج و طلاق    33
1-2-2-1. مبانی فقهی ثبت احوال    33
مصالح از دیدگاه اهل سنت    35
ب) دلیل عقلی    38
ج) سیره عقلاء    39
1-2-3. مبانی و مستندات قرآنی    42
1-2-3. مستندات قانونی    44

فصل دوم:مقررات و تشریفات نکاح و انحلال آن با رویکردی آسیب شناسانه    46

2-1. مقررات و تشریفات ثبت نکاح دایم    47
2-1-1. سن قانونی زوجین    47
2-1-2. اصل شناسنامه زوجین    48
2-1-3. امضاي سند    48
2-1-4. اخذ گواهینامه پزشک قبل از وقوع ازدواج:    49
2-1-5.  نکاح اشخاص كر، گنگ يا كور    50
2-1-6. ثبت مهريه غيرمنقول    50
2-1-7. توکیل به غیر    52
2-1-8. لزوم اجازه پدر یا جد پدری زوجه    53
2-1-9. ازدواج مطلقه رجعیه    53
2-1-10. لزوم مجرد بودن مرد    54
2-1-11. حضور شهود و معرفین    54
2-2. مقررات و تشریفات ثبت نکاح منقطع    55
2-3. مقررات و تشریفات طلاق    56
2-3-1. ثبت طلاق توافقی (بائن)    57
2-3-1-1. در صورتی که زوجین حاضر باشند:    57
2-3-1-2.  در صورتی که زوج حاضر باشد و زوجه ممانعت نماید:    57
2-3-1-3در صورت امتناع زوج از حضور در دفترخانه:    59
2-3-2. ثبت طلاق بائن(یکطرفه)    59
2-3-3. ثبت طلاق رجعی    60
2-3-4. ثبت طلاق رجعی از جانب زوج(یکطرفه)    61
2-4. ثبت فسخ نکاح    61
2-5.  ثبت بذل مدت در نکاح منقطع    62
1- بذل مدت از سوی زوج    62
2-6.  ثبت رجوع    63
2-6-1. رجوع در طلاق بائن(خلع، مبارات)    63
2-6-2. رجوع در طلاق رجعی    64
2-7. ثبت نکاح ایرانیان مقیم خارج    64
2-7-1. ثبت ازدواج تبعه ایرانی با تبعه خارجی    65
1- نظریه ارادی بودن    70
2- نظریه غیر ارادی بودن    70
3- نظریه سوم    70
4- نظریه چهارم    71

فصل سوم:    شرایط، اهداف و آثار ثبت ازدواج و طلاق    72

3-1. شرایط ثبت اسناد نکاح    73
سند در معنای عام    73
سند در معنی خاص    74
3-1-1. شرایط شکلی    78
3-1-1-1. تنظیم سند بر روی اوراق رسمی چاپی    78
3-1-1-2.  تنظیم به زبان فارسی    79
3-1-1-3. الصاق تمبر    79
3-1-1-4.  پرداخت حق التحریر و حق الثبت    79
3-1-1-5. لزوم مهر و امضاء:    80
3-1-1-6. تاریخ و شماره سند رسمی    80
3-1-2. شرایط ماهوی سند    81
3-1-2-1. صلاحیت تنظیم کننده سند    81
3-1-2-2. اهلیت متعاقدین    82
3-1-2-3. قصد و رضای طرفین معامله    83
3-1-2-4. مشروعیت جهت عقد و عدم مخالفت با قانون و نظم عمومی و اخلاق حسنه    84
3-2. اهداف ثبت اسناد رسمی ازدواج و طلاق    85
3-2-1. اطمینان از صحت نکاح    85
3-2-1-1. تکلیف سردفتر به احراز هویت زوجین    85
3-2-2. پیشگیری از اختلافات    87
3-2-3. سهولت اثبات حقوق زوجین    87
3-3. آثار ثبت ازدواج و طلاق    88
3-3-1. اعتبار مندرجات و محتویات اسناد رسمی    89
3-3-2. مزایای اسناد رسمی    90
3-3-3. اعتبار اسناد رسمی در دعوی راجع به سند رسمی    90
3-3-4. غیرقابل اثبات بودن ادعای مخالف    92

فصل چهارم:    ضرورت ثبت نکاح و طلاق و ضمانت های    93

اجرای مدنی آن    93
4-1. ضرورت های حقوقی و اجتماعی ثبت نکاح    94
4-2. ضرورت ثبت نکاح دوم    96
4-3. ضرورت ثبت نکاح منقطع    98
4-3-1. مشکلات عملی عدم ثبت نکاح متعه    101
4-3-2. راههای پیش گیری از سوء استفاده    102
4-3-2-1. ثبت ازدواج موقت    102
4-3-2-2. نقد و بررسی ایرادات وارده بر ثبت نکاح متعه    104
4-4. نقد و بررسی ثبت نکاح در قانون جدید حمایت از خانواده    105
4-4-1. تخفیف مجازات عدم ثبت نکاح    105
4-4-2. الزام به ثبت نکاح دائم    106
4-4-3. اصلاح نگارشی    107
4-4-4. عدم الزام ثبت ازدواج موقت    108
4-5. ضرورت های حقوقی و اجتماعی ثبت طلاق    109
4-6. ضرورت ثبت نکاح دائم در حقوق تطبیقی    110
4-7. ضمانت اجرای ثبت نکاح و تفسیر نظریه شورای نگهبان    111
نتیجه گیری    117

منابع و مآخذ    121